ورشة عمـل حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص
تركزت ورشة العمل حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي افتتحت اليوم في مبنى رئاسة مجلس الوزراء وتقيمها الحكومة السورية بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية ووكالة التعاون التقني الدولي الاديتيف على ضرورة تكامل الادوار بين القطاعين لتحقيق التنمية الاقتصادية في مختلف المجالات.
وأكد عبد الله الدردري نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية اهمية تطوير البنية التشريعية والقانونية بما يسهم في توسيع المشاركة لمختلف القطاعات في عملية التنمية وذلك عبر فتح قنوات جديدة إلى الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي تعنى بتوسيع الخيارات وايجاد نوع من التفاعل والمصالح المشتركة التي تصب في صالح الاقتصاد الوطني عموماً.
وتطرق المشاركون الى الجهود الكبيرة التي تقوم بها الحكومة السورية لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص حيث تم تشكيل لجان فنية متخصصة لوضع الإطار النظري والقانوني والتشريعي لتفعيل هذه الشراكة وخصوصاً مع الدور الجديد للاقتصاد الوطني.
وأكد المشاركون في الورشة ضرورة الاستفادة من التجارب الناجحة في بعض الدول في سبيل قيام شراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق اهداف عملية التنمية الشاملة.
وأشاروا إلى جود 12 ألف مشروع مشترك في قطاع المياه على سبيل المثال في أوروبا من هذا النوع باستثمارات تصل الى 6 مليارات دولار موضحين أن هذه التجربة تعود الى اوروبا الى 150 عاما حيث تقوم على فكرة ان تسمح الدولة للقطاع الخاص بالتعاون معها لتنفيذ مشاريع بنية تحتية كبيرة وحيوية وفق اليات واجراءات بعيدة عن الروتين الحكومي وبالاخص في قطاع الخدمات حيث تعد هذه المشاريع احد عوامل جذب الاستثمارات الى القطاعات الانتاجية والصناعية والسياحية وغيرها.
وحضر الورشة وزراء الاقتصاد والنقل والاتصالات والتقانة ورئيس هيئة تخطيط الدولة وعدد من معاوني الوزراء ومن المديرين العامين والمستشارين والخبراء اضافة الى بعثة الخبراء من الوكالة الفرنسية للتنمية.
وتناقش الورشة التي تستمر يومين الاطار التشريعي للشراكة بين القطاعين العام والخاص مع بعض المقارنات الدولية وعرض المزايا للانماط المختلفة لهذه الشراكة وشروط نجاحها اضافة الى مناقشة العديد من التجارب الدولية وخاصة الفرنسية وبعض دول المتوسط في قطاعات المياه والمرافىء والمطارات والبنى التحتية والنقل.
كما تعرض لمجموعة من المشاريع المقترحة في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص كتوسيع مطار دمشق الدولي ومترو دمشق الذي مازال قيد الدراسة حيث من المتوقع ان تكون نموذجاً لهذا النوع من الشراكة.
المصدر: سانا
إضافة تعليق جديد