نتنياهو يهنئ مرسي ويطلب منه خطياً دعم معاهدة السلام ومحتجون على تولي مرسي يبدؤون اعتصاماً مفتوحاً

ذكرت صحيفة «هآرتس» العبرية أمس الأحد أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وجّه رسالة تهنئة إلى الرئيس المصري الجديد محمد مرسي، داعياً إياه إلى المحافظة على معاهدة السلام «كامب ديفيد» الموقعة بين البلدين عام 1979.
 
يأتي ذلك بينما بدأ محتجون على تولي الرئيس مرسي منصبه رسمياً، اعتصاماً مفتوحاً أمس الأحد إلى حين رحيله عن السُلطة.
ونقلت «هآرتس» عن مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى قوله إن نتنياهو وجّه الرسالة إلى مرسي الأسبوع الماضي عبر السفارة الإسرائيلية في القاهرة، وعرض التعاون مع الحكومة الجديدة في مصر وعبّر عن أمله بأن يحترم الطرفان معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية. وأضاف المسؤول إن نتنياهو شدد على أن «احترام معاهدة السلام كما هي يصب في مصلحة البلدين لأنها تلعب دوراً حاسماً في الحفاظ على الاستقرار والأمن في المنطقة».
وأشار إلى أن نتنياهو تمنّى لمرسي شخصياً وللشعب المصري حظاً سعيداً في مستقبلهم الجديد ومسيرتهم نحو الديمقراطية.
وكشف المسؤول الإسرائيلي أنه بعد استشارة واشنطن، قرر المسؤولون الإسرائيليون عدم حصول اتصال هاتفي مباشر بين نتنياهو ومرسي على الأقل الآن، مشيراً إلى أنه إلى جانب الرسالة، أرسل نتنياهو مبعوثه الخاص لعملية السلام إسحق مولخو إلى العاصمة المصرية والتقى برئيس المخابرات العسكرية المصري مراد موافي ومسؤولين أمنيين رفيعي المستوى ولكن ليس معروفاً ما إذا كان التقى بمساعدين لمرسي.
ويعتقد المسؤولون في الحكومة الإسرائيلية أن مرسي الذي تعهّد في خطاب القسم باحترام التزامات مصر الدولية، لن يعكّر صفو العلاقة بين مصر وإسرائيل وسيبقي القضية في يد الجيش والمخابرات العامة ووزير دفاعه المقبل أي المشير طنطاوي.
وكان نائب وزير الخارجية الإسرائيلي داني أيالون قال السبت لـ«هآرتس» إنه «في الوقت الحالي لا يوجد سبب للقلق من تغيير في الحكومة المصرية»، معتبراً أن الرسائل الآتية من تنصيب مرسي «مطمئنة»، معتبراً أن مرسي رئيس كل المصريين وإسرائيل تريد العمل معه.
في سياق متصل أقام عشرات المحتجين على تولي مرسي رئاسة مصر أمس، خيمة للاعتصام بضاحية مدينة «نصر» شمال القاهرة معلنين بدء اعتصام مفتوح حتى رحيل الرئيس عن السُلطة.
وقال شهود: إن المحتجين قطعوا جانباً من الأوتوستراد المؤدي إلى مناطق شمال القاهرة، رافعين لافتات كتب عليها: «نعم للإعلان الدستوري المكمل»، و«نعم لحل مجلس الشعب»، و«نعم للمجلس العسكري».
وكان مئات من المؤيدين لفكر مدنية الدولة تظاهروا الجمعة الماضية أمام النصب التذكاري للجندي المجهول بمدينة نصر احتجاجاً على تولي مرسي منصب الرئاسة.
وطالب المتظاهرون بإعادة الجولة الثانية لانتخابات رئاسة الجمهورية، مشككين في نتيجتها التي أسفرت عن فوز مرسي مرشَّح حزب «الحرية والعدالة» الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين على رئيس الحكومة الأسبق أحمد شفيق.
وفي شأن أداء مرسي لليمين الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا السبت، كشفت صحف مصرية أمس أن قضاة في المحكمة فرضوا بث مراسم أداء اليمين علانية ومباشرة عبر التلفزيون، وذلك بعد رفض مرسي في البداية بث القسم.
وكانت بداية حفل أداء اليمين شهدت تأخيراً بنحو ساعتين عن موعدها المقرر كما شهدت ارتباكاً أيضاً في البث التلفزيوني قبلها. وقالت صحيفة «الوفد» الناطقة باسم الحزب الذي يحمل الاسم نفسه، في عنوان مقال رئيسي على الصفحة الأولى «قضاة الدستورية يجبرون الرئيس على أداء القسم علانية».
وكتبت «أكدت تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا أن مراسم أداء الرئيس المنتخب محمد مرسي اليمين الدستورية أمام الجمعية العامة للمحكمة (السبت) شهدت إشكالية قانونية عندما رفض الرئيس أن تبث المراسم على الهواء مباشرة، مطالباً بأن تكون سرية وغير مذاعة وهو ما رفضه أعضاء المحكمة باعتباره أمراً مخلاً بالضمانات الدستورية المطلوبة لهذا المنصب، فضلاً عن الإخلال بمبدأ العلانية المطلوب في هذه المسائل».
وعنونت صحيفة الشروق من جانبها «بث اليمين الدستورية علنياً بأمر القضاة»، وكشفت أن خمسة من أعضاء الجمعية العامة للمحكمة رهنوا موافقتهم على حضور مراسم أداء مرسي لليمين بإذاعتها على الهواء مباشرة على التلفزيون المصري ما اضطر مرسي على الموافقة على بث المراسم كاملة.
وحرص مرسي لدى أدائه اليمين على تأكيد احترامه للمحكمة الدستورية والقضاء المصري، وحصل قبل أداء اليمين جدلاً وأخذ ورد بين المجلس العسكري والإخوان المسلمين بشأن آلية أداء القسم حيث طالب الإخوان بأن يكون أمام مجلس الشعب المنحل مؤكدين رفضهم «الإعلان الدستوري المكمل» الصادر في 17 حزيران الماضي الذي استعاد به المجلس العسكري سلطة التشريع، غير أن الرئيس قبل في النهاية أداء اليمين أمام المحكمة الدستورية كما نص الإعلان الدستوري.

المصدر: وكالات