كيف تعمل السياسة الأمريكية...؟

الجمل: اجتمعت الجمعية الدستورية الأمريكية في 5أيار 1787م، لوضع الدستور، وبعد أربعة أشهر انتهت من مهمتها في يوم 17 أيلول 1778م، وبعد توقيع جميع الأعضاء تم إرسال وثيقة الدستور الأمريكي للولايات المتحدة الأمريكية، للتوقيع بالموافقة عليها، وقد نصت وحددت الوثيقة أن توقيع تسعة ولايات فقط يمثل الحد الأدنى المطلوب الذي تصبح بعد وثيقة الدستور نافذة وملزمة للجميع.. ومن أبرز الملامح العامة للدستور الأمريكي نجد أنه:
- يتكون من 7 مواد فقط.
- نص تحديداً على تطبيق النظام الرئاسي.
- حدد المبادئ العامة الفيدرالية للقوانين الأمريكية.
- أعطى حقوقاً واسعة للمواطن الأمريكي.
- فصل بين السلطات الثلاثة: التشريعية- التنفيذية- والقضائية.
بالنسبة لمواد الدستور الأمريكي، يمكن الإشارة إليها باختصار على النحو الآتي:
• المادة الأولى: حددت تنظيم الكونغرس الأمريكي وصلاحياته ونطاق وحدود هذه الصلاحيات، والعمليات الإجرائية التي يمكن أن يقوم بها، ونصت هذه المادة على أن يتكون الكونغرس من مجلسين هما: (مجلس النواب الأمريكي)، و(مجلس الشيوخ الأمريكي).
• المادة الثانية: حددت إجراءات انتخاب الرئيس الأمريكي ونائبه وسلطات وصلاحياته كل منهما.
• المادة الثالثة: حددت صلاحيات وسلطات (المحكمة العليا الأمريكية) والمحاكم الأخرى التي يمكن أن يقرر الكونغرس إنشاءها.
• المادة الرابعة: حددت العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية ومواطنيها من ناحية، وبين الولايات الجديدة التي يمكن أن يسمح بانضمامها إلى الولايات المتحدة الأمريكية من جهة أخرى.
• المادة الخامسة: حددت الإجراءات الواجب اتخاذها عند تعديل مواد الدستور.
• المادة السادسة: تحدثت عن المديونيات العامة وعن قدسية الدستور وضرورة الولاء له.
• المادة السابعة: حددت طريقة إقرار الدستور الأمريكي والتصديق على إقراره.
بالنسبة للكيفية التي نظم بها الدستور الأمريكي عمل السلطات الثلاثة يمكن استعراض الآتي:
السلطة التشريعية:
تتكون السلطة التشريعية من مجلسين، هما: مجلس النواب الأمريكي، ومجلس الشيوخ الأمريكي، ويطلق على اجتماعهما المشترك معاً تسمية الـ(كونغرس).
- مجلس النواب الأمريكي: يمثل جميع سكان الولايات المتحدة ويتكون من 437 مقعداً، وتختلف نسبة المقاعد المخصصة لكل ولاية أمريكية عن الأخرى وفقاً لعدد السكان، فمثلاً في مرحلة من المراحل كان لولاية نيفادا ربعة مقاعد، ولولاية كاليفورنيا 47 مقعداً، وفترة عضوية مجلس النواب سنتان، كذلك يشارك مجلس النواب الكونغرس على قدم المساواة في مسؤولية سن القوانين.
يتمتع مجلس النواب بصلاحيات وسلطات خاصة منحها له الدستور الأمريكي، فمثلاً لمجلس النواب حق اتخاذ الاجراءات ضد كل رجال الدولة بما في ذلك الرئيس الأمريكي نفسه، ومن أبرز أمثلة ذلك: ما حدث مع كلنتون في فضيحة مونيكا لوينسكي، ومع نيكسون في فضيحة ووتر غيت، كذلك لمجلس النواب حق مراجعة ميزانية الدولة.
يقوم مجلس النواب بتكوين العديد من اللجان الخاصة، وعادة ما يسيطر حزب الأغلبية على قرارات المجلس وعلى تكوين اللجان، وعلى منصب رئيس المجلس الفائق الأهمية والحساسية.
- مجلس الشيوخ الأمريكي: ويتم انتخاب أعضاءه بواقع مقعدين لكل ولاية على قدم المساواة بين الولايات بغض النظر عن عدد السكان أم حجم الولاية، وحالياً يتألف مجلس الشيوخ من 100عضو يمثلون 50 ولاية، ويشترط أن يكون العضو من سكان الولاية، ومقيم في الولايات المتحدة لفترة 9 سنوات على الأقل.. ومدة عضوية المجلس 6 سنوات، بشرط أن يتم تجديد انتخاب الاعضاء كل سنتين ضماناً للمحافظة على مستوى معين من الخبرة والكفاءة، وتحقيق الانتقال السلس من دورة إلى أخرى، ويرى البعض أن الحكمة من وجود مجلس الشيوخ هي العمل على كبح جماح مجلس النواب
يشترك مجلسا النواب والشيوخ على قدم المساواة في المسؤولية عن إصدار القوانين، كذلك تعتبر موافقة اجتماع الكونغرس الذي يضم مجلسي النواب والشيوخ نهائية وملزمة.
لمجلس الشيوخ حق الموافقة على التعيين في الوظائف العامة، وبالتالي يتميز مجلس الشيوخ بمشاركة الرئيس الأمريكي في بعض جوانب السلطة التنفيذية وهو أمر لا يتاح لمجلس النواب.
يختص الكونغرس المكون من اجتماع مجلس النواب والشيوخ بالآتي:
- اقتراح وإقرار مشروعات القوانين.
- مراقبة السلطة التنفيذية.
- تشكيل لجان التحقيق والمراقبة وغيرها.
- المصادقة على الميزانيات والاعتمادات المالية.
- الموافقة على التعيينات.
- المرجعية النهائية في قرارات وقضايا الدفاع والأمن.
العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية:
- علاقة الكونغرس (باعتباره البرلمان) بالسلطة التنفيذية
مجلس الشيوخ:
يعتبر مجلس الشيوخ بمثابة المجلس السياسي للرئيس الأمريكي ويتوجب عليه أن يستشير هذا المجلس في المسائل التي تدخل ضمن اختصاصات المجلس.
مجلس النواب:
له الحق في توجيه الاتهام للرئيس ونائبه والوزراء.. أما المحاكمة لهم فتتم بوساطة مجلس الشيوخ بناء على اتهامات مجلس النواب، أي يقوم مجلس النواب بتوجيه الاتهامات، والكونغرس يحاكم.
- علاقة السلطة التنفيذية بالكونغرس:
• للرئيس الأمريكي الحق في توجيه رسائل إلى مجلس الشيوخ طلباً لأمر معين، وهذه الرسائل غير ملزمة للمجلس.
• للرئيس الأمر الحق في دعوة الكونغرس للانعقاد في الظروف الاستثنائية.
• لوزير المالية الحق في كتابة التقارير والبيانات المالية للكونغرس.
• يحق للرئيس الأمريكي الاعتراض على القوانين التي يقرها الكونغرس، وذلك خلال فترة عشرة أيام فقط من صدور القانون، وبالتالي يتم إيقاف تنفيذ القانون، وتتم إعادة النظر فيه بوساطة الكونغرس، بحيث إذا تم التصويت عليه مرة أخرى، ونال أغلبية ثلثي الأصوات، فإن القانون يصبح نافذاً برغم اعتراض الرئيس الأمريكي عليه.
السلطة القضائية:
يباشر الجهاز القضائي الأمريكي اختصاصاته باستقلال تام عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، وتعتبر المحكمة العليا أعلى سلطة قضائية، وتتكون من 9 قضاة يعينهم الرئيس الأمريكي بعد أخذ موافقة مجلس الشيوخ، ولا يجوز عزلهم آلا ضمن ظروف استثنائية قاهرة.. ويتم تعديل لائحة المحكمة العليا نفس شروط تعديل الدستور الأمريكي حصراً، والتي تنص على ضرورة الحصول على موافقة ثلثي أعضاء الكونغرس، وموافقة ثلاثة أرباع (75%) المجلس التشريعية للولايات المكونة للولايات المتحدة.. كذلك للمحكمة العليا إصدار حكم بأن القانون الذي يصدره الكونغرس يتعارض مع الدستور.
يركز الدستور الأمريكي على توازن السلطات التنفيذية والتشريعية، وذلك على أساس اعتبارات:
- حضر الجميع بين المنصب التنفيذي والمنصب التشريعي، فالوزير ليس له الحق في أن يكون عضواً في الكونغرس (بمجلس النواب أو الشيوخ). أيضاً عضو الكونغرس (من مجلس النواب أو الشيوخ) ليس له الحق في أن يتولى أي منصب وزاري أو تنفيذي، وإذا أراد ذلك، فإنه يجب عليه تقديم استقالته فوراً، بحيث يتم انتخاب البديل له.
- ليس من حق الرئيس الأمريكي اقتراح القوانين للكونغرس (لمجلس النواب أو الشيوخ).
- الكونغرس يقوم بإعداد ميزانية الدولة عن طريق لجانه، ويناقشها ويقرّها، ويفرضها على الحكومة الأمريكية.
- ليس للكونغرس حق مساءلة الوزراء أو إقالتهم، بل الرئيس الأمريكي هو الذي يحاسبهم ويقيلهم.
- لا يجوز للرئيس الأمريكي حل الكونغرس.
وهكذا نلاحظ أن النظام الرئيس يهدف إلى الفصل الكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، بحيث لا تتدخل أي سلطة في عمل الأخرى.

الجمل: قسم والترجمة