قرار رجم سودانية حتى الموت يثير استنكار منظمات دولية

أثار قرار الخرطوم رجم شابة سودانية حتى الموت بسبب ممارستها الزنا استنكار العديد من المنظمات المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان با فيها منظمة "هيومان رايتس ووتش" التي أصدرت بياناً أعربت فيه عن قلقها إزاء هذا القرار، أشارت من خلاله ان السودان بقراره هذا ينتهك القوانين السودانية والدولية.

واتخذت المنظمة من قرار الرجم هذا منطلقاً لدعوة السودان الى العمل على اعتماد قرارات ترمي الى "إصلاح القانون السوداني الداخلي بحيث ينسجم مع التزامات السودان فيما يتعلق بحقوق الإنسان".

وأفادت مواقع إلكترونية عربية بأن القاضي الذي بت في القضية اتخذ في 22 ابريل/نيسان الماضي قرار رجم المتهمة انتصار شريف عبد الله، استناداً الى القانون الجنائي السوداني عن عام 1991 بالرجم حتى الموت لمن يرتكب الزنا في حال كان محصناً. ولم تذكر المواقع سن المدانة، إلا انه من المرجح انها لم تتجاوز الـ 18 عاماً. ولفتت هذه المواقع الى ان الفتاة منذ ذلك الحين لا تزال تقبع في السجن مقيدة اليدين مع طفلها البالغ من العمر 5 سنوات.

وعلى الرغم من ان انتصار عبد الله نفت في بادئ الأمر واقعة الزنا، إلا انها اعترفت بها لاحقاً "تحت وطأة التعذيب من قِبل أحد أقاربها"، وهو الاعتراف الذي استندت له المحكمة في جلسة وحيدة لإدانتها، علماً انه لم ترد أنباء عن شهادة 4 رجال شهدوا الحادثة بما لا يدع مجالاً، للشك بأن الزنا وقع فعلاً كما تنص الشريعة الإسلامية.

أما الرجل المشتبه انه مارس الزنا مع الفتاة المدانة فقد أنكر التهة الموجهة له، واعتمدت شهادته كحجة كفيلة بإخلاء سبيله، نقلاً عن محامي منظمة "المبادرة الاستراتيجية للمرأة في القرن الافريقي".

ويؤكد محامون من منظمة "هيومان رايتس ووتش" انه لم يكن هناك أي محام للدفاع عن انتصار عبد الله وان المحكمة لم توفر لها مترجماً، علماً ان اللغة العربية ليست لغتها الأم. وقد تقدم محامون أعلنوا تضامنهم مع عبد الله بالطعن في الحكم، على ان يستلموا رداً على ذلك في غضون 60 يوماً، يسعون خلالها الى تحسين ظروف احتجاز الشابة السودانية.

من جانبه أورد موقع "العربية نت" تعليق مدير قسم افريقيا في المنظمة الدولية دانييل بيكيل انه "لا يجوز رجم أحد حتى الموت، وفرض هذه العقوبة على امرأة ربما كانت طفلة أمر صادم. لابد أن يُصلح السودان فوراً قوانينه التمييزية وان يُلغي عقوبة الإعدام وجميع العقوبات البدنية التي تخرق التزاماته المترتبة عليه بموجب المواثيق الدولية التي وعد باحترامها".

المصدر: وكالات