فلسطين: حكومة وحدة مقيدة بالشروط الدولية

عبرت حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية أمس مرحلة الاتفاق المبدئي، وباتت على أبواب “تفاصيل” توزيع الحقائب، لكنها لا تزال تواجه شروط الحصار الدولي، التي تسابقت الدول الغربية وإسرائيل إلى التذكير بها، وهي “نبذ العنف” والاعتراف بإسرائيل والاتفاقات الموقعة معها، وإن سارعت “حماس” إلى تجديد تأكيدها بأنه لا اعتراف بالدولة العبرية.

وأعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس وزرائه إسماعيل هنية، بعد لقائهما في غزة أمس التوصل إلى اتفاق لتشكيل حكومة وحدة وطنية. واجتمع عباس وهنية في وقت لاحق مع زعماء 13 فصيلاً فلسطينياً لمحاولة إشراكهم في الحكومة الجديدة.
وقال هنية، في خطاب، إن معالم أي برنامج سياسي خلال الفترة المقبلة لن تضر بشرعية «المقاومة» ضد إسرائيل.
وعلمت “الأخبار” من مصادر مسؤولة في مكتب عباس، أن هناك “نقاشاً ساخناً” في وزارتي الداخلية والشؤون الخارجية، التي تصر حركة “حماس” على الاحتفاظ بهما.
وأعلن المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة أن عباس سيصدر خلال الساعات المقبلة الـ 48 المقبلة مرسوماً رئاسياً لإقالة الحكومة الحالية وتكليف رئيس وزراء جديد، أكدت “حماس” أنه سيكون هنية نفسه، إلا أن الناطق باسم الحكومة غازي حمد نفى نية عباس إصدار مرسوم رئاسي خلال الفترة المذكورة.
وفي أول رد فعل دولي، قالت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إنهما “لن يتعاملا مع حكومة وحدة وطنية إلا إذا أوفت بشروطهم الثلاثة لاستئناف المساعدات”. وشددت إسرائيل على «أهمية» أن تفي الحكومة بشروط الغرب الثلاثة.

المصدر: الأخبار