ضريبة على عملية بيع “لم تتم”، والمالية: ادفع ثم اعترض

أثار تعميم وزارة المالية إلى مديرياتها انتقادات حادة، خاصةً وأنها تطلب فيه فرض ضريبة على عملية بيع العقار حتى لو لم تتم، وهذه القضية واحدة من الأخطاء والمشاكل التي ظهرت مع دخول قانون البيوع العقارية حيز التنفيذ في شهر أيار من العام الجاري.

واستخدم عدد من المحامين والاقتصاديين عبارات “الحكم القراقوشي” أو “التشليح الضريبي” لوصف تلك “الفتوى” التي جاءت رداً على تساؤلات حول عملية إلغاء البيع (النكول)، في معرض تطبيق قانون البيوع العقارية الذي أصدره الرئيس بشار الأسد نهاية آذار الماضي، ونص على فرض ضرائب بنحو 1% من القيمة الفعلية للعقار، (وصارت تقدر بعشرات ملايين الليرات) عند عملية البيع.

حيث طلبت وزارة المالية من مديرياتها في معرض ردها على التساؤلات: “اعتبار عملية النكول عن البيع بمثابة عملية بيع واجبة التكليف بضريبة البيوع العقارية وفق القانون بتاريخ التصريح بالنكول”.

إلا أن هذا الطلب يتعارض مع نص القانون ذاته، كما ذكر بعض المحامين، إذ أن الفقرة (د) من المادة 13 من قانون البيوع العقارية تنص على أنه “في حال الحكم برد الدعوى أو شطبها، تقضي المحكمة برد المبالغ المسددة وفق أحكام البند رقم /١/ من هذه الفقرة إلى الشخص الذي قام بالتسديد”.

في حين واجه موضوع تقديرات اللجان للقيم الرائجة للعقارات انتقادات، حيث اشتكى عدد من الأشخاص من أن تخمين المالية للقيمة الرائجة للعقارات أو الأراضي بأضعاف القيمة الفعلية، مما يفرض ضريبة مالية لا يتناسب مع القيمة الحقيقة، ولدى مراجعة الدائرة المالية يتم طلب دفع الذمة المالية وفق القيمة المحددة من المالية وثم تقديم طلب اعتراض.

ووفقاً لتأكيدات فإن حجم البيوع العقارية تراجع بما لا يقل عن 70% منذ تطبيق قانون البيوع العقارية مع شهر أيار من العام الجاري، في حين أن معظم عمليات نقل الملكيات التي تم تنفيذها مؤخراً مبرمة في وقت سابق وتم تنفيذها بعد تطبيق القرار.