شنودة: الأقباط لا يفكرون بالرئاسة ولا بحزب مسيحي

بالتواكب مع بدء التصويت على الصيغة النهائية للتعديلات الدستورية المقترحة في مصر، جدد رئيس الكنيسة الأرثوذكسية في مصر، البابا شنودة، تأكيده أن الأقباط لا يسعون لـ"رئاسة مصر" ولا يرغبون في ذلك، موضحا أن الرئاسة يفترض أن تذهب للغالبية دائما، في إشارة للمسلمين.

 ورفض البابا شنودة بشكل قاطع فكرة تأسيس حزب قبطي في مصر، معربا عن خشيته من أن يؤدي مثل هذا الأمر إلى بروز اتجاهات طائفية في البلاد.

وقال البابا شنودة، إن دخول المسيحيين على خط المطالبة بتعديل المادة الثانية في الدستور، وهي المادة التي تشير إلى أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيس للتشريع، سيتحول، بحسبه، إلى صراع بين المسلمين والمسيحيين.

وزاد أن المسألة تبقى مناطة بالمفكرين في حيز الجدل بين الدولتين الدينية والمدنية. ولفت البابا شنودة إلى أنه يرفض فكرة إنشاء حزب قبطي، موضحا أن الأقباط يمكن أن ينضووا تحت لافتة أي حزب، كلّ حسب قناعاته. وقال "نحن مصريون مندمجون في تفاصيل الحياة المصرية كلّها". وأشار إلى أن الأقباط لا يطالبون بنسبة محددة في مجلس الشعب.

وأضاف "نحن نريد تمثيلا لنا في أجهزة الدولة"، لافتا إلى أن الأقباط حصلوا على حقوق كثيرة خلال عهد الرئيس الحالي حسني مبارك. وقال "في ما يتعلق بالحقوق القبطية، فإن المسألة تحتاج لتدرج".

وتشمل التعديلات 34 مادة من الدستور المصري، وتهدف، كما تؤكد الحكومة المصرية،  إلى تعزيز دور الأحزاب السياسية.

 لكن أحزابا وقوى معارضة تقول إن التعديلات التي ادخلت على المادة 88 من الدستوريلغي الاشراف القضائي على الانتخابات في حين أن تعديل المادة 179 يوقف "الضمانات الدستورية للحريات الشخصية والحريات العامة المنصوص عليها في المواد 41, 44, 45 ويفتح الطريق للدولة البوليسية".

وكان مفكرون وسياسيون مصريون بعضهم أقباط، أشاروا مع بدء بحث التعديلات الدستورية إلى ضرورة تعديل المادة الثانية من الدستور التي تنص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع كما طالبوا بالنص على إقرار مبدأ المواطنة بغض النظر عن الجنس أو الدين أو العرق ما قد يفتح الباب للأقباط لتولي المناصب العليا في الدولة. غير أن الباب شنودة بادر إلى هذه المطالب في حينها.

المصدر: العربية نت