دي ميستورا: توزع السيطرة بين الحكومة وأطراف خارجية لا يمكن أن يستمر

اعتبر المبعوث الأممي الخاص إلى سورية، ستيفان دي ميستورا، أن توزع السيطرة على الأراضي في سورية بين الحكومة وعدد من الأطراف الخارجية، «لا يمكن أن يستمر ولا بد من إعادة بناء الدولة السورية»، لافتاً إلى أن جهود تشكيل لجنة مناقشة الدستور السوري الحالي «لا تزال تواجه عقبات»، ومشدداً على ضرورة الإسراع في إطلاق عملية التسوية السياسية في البلاد.

ونقل موقع قناة «روسيا اليوم» الإلكتروني عن دي ميستورا قوله في كلمته خلال جلسة للمنتدى المتوسطي الرابع في روما: إن جهود تشكيل اللجنة الدستورية لا تزال تواجه عقبات، مشدداً ضرورة الإسراع في إطلاق عملية التسوية السياسية في البلاد.

وأضاف دي ميستورا: إن الوضع في سورية الذي يتمثل في توزع السيطرة على أراضيها بين الحكومة في دمشق وعدد من الأطراف الخارجية، لا يمكن أن يستمر، ولا بد من إعادة بناء الدولة السورية.واعتبر أن الدول العربية والغربية لها مصلحة في تحقيق الاستقرار في سورية، بما يحمله ذلك من حلول لقضية اللاجئين السوريين، لكن ذلك يتطلب إطلاق عملية سياسية، وليس معالجة الجوانب الإنسانية للأزمة السورية.

وحسب دي ميستورا، فإن معظم اللاجئين يتريثون في العودة إلى وطنهم، وهم لا ينتظرون إعادة بناء المدارس والمستشفيات فقط، بل يريدون أن يطمئنوا من عدم تعرضهم للملاحقة أيضاً، ما يجعل التسوية السياسية أمراً لا غنى عنه.

وأشار دي ميستورا إلى أن روسيا فضلت أن يبدأ العمل في هذا الاتجاه بعقد لجنة لصياغة الدستور السوري، لكن إنجاز هذه المهمة لا يزال متعثراً.

وفي هذا السياق عاتب المبعوث الأممي وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف على دعوته لعدم فرض مواعيد محددة لتشكيل اللجنة.وكان لافروف قد عبّر أول من أمس عن رفضه تحديد «أطر زمنية اصطناعية وغير واقعية» لتشكيل اللجنة، وأشار إلى أن فعالية اللجنة أهم من وضع مهل زمنية لتشكيلها، وأن الأطراف التي تصر على ذلك «تسعى لتقويض عملية أستانا الرامية إلى التسوية السورية والعودة إلى منطق تغيير النظام».

في سياق متصل، أكد دي ميستورا خلال جلسة «ماذا ينتظر سورية؟»، وفق وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء: «ثبات الوضع القائم في إدلب، يعود بشكل أساسي، إلى مساعي تركيا وروسيا، ودعم الأطراف الأخرى، بما فيهم الأمم المتحدة».

وأضاف: «لم يبق من قرار مجلس الأمن 2254 سوى الجزء المتعلق بالدستور، وبالحقيقة فقد شددت روسيا على موضوع الدستور، وذلك انعكس في لقاء سوتشي، الذي أرادته روسيا والذي حضرته».ولفت دي ميستورا إلى أن «الإصلاح الدستوري هو المدخل، الآن، لاستكمال العملية السياسية».

وسبق لدي مستورا أن أعلن الأسبوع الماضي أنه من الممكن انعقاد اللجنة الدستورية السورية التي لم تشكل بعد، في شهر كانون الأول من هذا العام، وذلك خلال جلسة مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء الماضي التي قال فيها: «اسمحوا لي أن أعلن بوضوح أن هدفنا هو أن ترسل منظمة الأمم المتحدة دعوات في موعد لا يتجاوز منتصف كانون الأول المقبل، وعقد الاجتماع الأول للجنة الدستورية قبل 31 من نفس الشهر، وهذا هو التاريخ المشار إليه في إعلان إسطنبول البنّاء للغاية».

من جهة أخرى، أكد الرئيس العراقي، برهم صالح في بيان نقلته وكالة أنباء الإعلام العراقي «واع»، أن الاستقرار في سورية سينعكس على الاستقرار في العراق والمنطقة، مشيراً إلى أهمية تضافر الجهود الدولية والإقليمية لإنهاء الأزمة في سورية، وذلك خلال لقائه دي ميستورا على هامش مؤتمر حوارات المتوسط في روما.