خطفوها وفي الباص اغتصبوها وعلى قارعة الطريق رموها

تتلخص وقائع هذه الدعوى حول (ن) التي صادف أن مرت يوماً على طريق المطار سيراً على أقدامها وكالعادة كانت هناك عشرات السيارات تقف على جانب الطريق لم تعر أي اهتمام لذلك .

ومن بينها كان هناك باص طويل وقد أرخى ستائر على نوافذه كانت (ن) تسير بهدوء ـ كما تقول ـ وعندما اقتربت من الباص كان هناك ثلاثة أشخاص يقفون أمام الباب الأمامي وعندما وصلت تقول: عملوا حولي دائرة واصعدوني داخل الباص رغماً عني وانطلق السائق عندها وأشهروا علي سكاكين طالبين مني الهدوء وعدم الصراخ وإلا الذبح عندها خفت من القتل ثم سحبوني إلى المقعد الأخير ورغم توسلاتي بأنني مريضة اعتدى علي الأول ثم جاء الثاني ثم الثالث . ‏

وعندما جاء الرابع وجدني أنزف فدار وجهه وعاد وحصل كل ذلك والباص يسير أحياناً ببطء وأحياناً بسرعة.. ‏

ثم شعرت وكأن الباص كانه توقف وسحبوني وأنزلوني من الباب الخلفي والباص يسير. فوجدت نفسي في إحدى مستشفيات حرستا والشرطة حولي.. وبدؤوا يسألونني عن كيفية اختطافي ومن أين. وماهو اسمي وهل أعرفهم من قبل؟ فقلت لهم كيف لي أن أعرفهم وهم خطفوني من على الرصيف عند تقاطع طريق المطار والمتحلق وسيدي مقداد وقد تأيدت هذه الوقائع والأدلة... ‏

من خلال محضر فرع الأمن الجنائي المتضمن اعترافات(س) و(ك)و(ع)وص) بأنهم خطفوا المذكورة وهي تسير على رصيف طريق المطار ولم يصدموها وهي تسير على طريق عدرا تدمر.. ‏

وأقوال المتهم(ك) الذي أكد أنه مع المتهمين(ع) و(ص) و(س) قد اتفقوا مسبقاً على خطف أية واحدة تمر ويكون الوقت مناسباً لذلك.. وأنهم قداعتدوا عليها بالتناوب ومن ثم رموها على قارعة الطريق وهربوا.. ‏

وأقوال الشاهد (أ) أمام فرع الأمن الجنائي في ريف دمشق.. بأنه أثناء مروره على طريق الضمير ـ عدرا: شاهدت باصاً أمامي وأنه أبطأ وفتح الباب وألقي شيء منه وكانت الساعة الثامنة مساءً، وعندما اقتربت عرفت أنها سيدة، ففضلت أن أعرف السيارة ورقمها وإخبار الإسعاف.. فكان ذلك.. ‏

وأقوال المتهم (س) أمام قاضي التحقيق بأنه لم يعتد عليها ورفض ذلك، وأنه كان يقود الباص أثناء ذلك ولم يعرف أن زملاءه كانوا ينوون ذلك، واعترف بأنهم اعتدوا عليها في المقعد الخلفي وأنه عارض التخلص منها بالقتل، ويكفي الاعتداء عليها وانه لم يرنا أحد. ‏

وتكررت الأقوال أمام هيئة المحكمة، حيث ثبت من وقائع وأدلة الدعوة المسرودة آنفاً والتي بلغت حد اليقين التام إقدام المتهمين المذكورين سابقاً على اغتصاب (ن) وثبت ذلك بأقوال المعتدى عليها.. وبجميع مراحل التحقيق ولاسيما ما جاء بأقوالها أمام قاضي التحقيق وبمحضر المعاملة الجارية أمام قاضي التحقيق وتأكيدها ما ذكر آنفاً ومع أقوال الجميع بالتحقيقات الأولية والقضائية والتقارير الطبية التي حصلت عليها المعتدى عليها (ن)، وعملاً بالمادة /319/ وما بعدها من قانون اصول المحاكمات الجزائية تقرر تجريم المتهمين المذكورين بجناية الاغتصاب ووضعهم لأجل ذلك في سجن الأشغال الشاقة المؤبدة وحجرهم وتجريدهم مدنياً ومنعهم من الإقامة في مكان إقامة المعتدى عليها. ‏

المصدر: تشرين