حصر توزيع الخبز بالقطاع العام

أثار تعميم وزير الاقتصاد رقم (321) القاضي بإلغاء تراخيص المعتمدين الذين يستجرون الخبز من الافران الخاصة إلى المناطق التي لا توجد فيها أفران,أثار حفيظة الحرفيين من صنّاع الخبز.

وأبلغ اتحاد ريف دمشق الاتحاد العام للحرفيين ضرورة التوسط لدى الاقتصاد والتجارة للعودة عن القرار وترك المستهلك يختار خبزه من الفرن الذي يريد وعدم إلزامه شراء المادة من معتمد يحظر عليه استجرار الخبز إلا من لجنة المخابز الاحتياطية وشركة المخابز علماً انها لا تنتج سوى نسبة 35% من إجمالي حاجة المحافظة والباقي يؤمنه القطاع الحرفي.‏

وطالب الاتحاد بإفساح المجال للمنافسة الحرة في انتاج الرغيف الجيد بين مختلف القطاعات أو تشميل الجمعية بالتعميم المذكور أو إعطاء مديرية التجارة الداخلية صلاحية منح تراخيص بيع المادة من المخابز التي يرغب المستهلكون الاستجرار منها.‏

وكان تعميم وزير الاقتصاد الصادر في 23 نيسان الماضي قد فرض مديري فروع الشركة العامة للمخابز ولجنة المخابز الاحتياطية بالمحافظات بتحديد المعتمدين من قبلهم مباشرة وباستجرار الخبز من أفرانهم حصراً للتوزيع في المناطق التي تحتاج للمادة وفي مختلف المحافظات..‏

عدنان سعد

المصدر: الثورة