جرائم القتل الشخصي في دمشق وريفها تسجل تصاعداً خيالياً يفوق الـ400% في2011

كشف المحامي العام الأول بدمشق مروان لوجي عن أن نسبة الزيادة في جرائم القتل الشخصي والانتقام والانتقام المضاد في دمشق وريفها وصلت إلى آفاق خيالية تتجاوز 400% خلال العام الماضي 2011 مقارنة بالعام 2010.
 
وأوضح المحامي العام الأول أن الزيادة في جرائم القتل التي شهدتها المحافظتان خلال عام 2010 لم تتعد الـ20% مقارنة بالعام الذي سبقه 2009، واصفاً هذه النسبة بالمقبولة ضمن المعطيات الموضوعية.
وبيّن لوجي أنه في الوقت الذي لم يتجاوز فيه عدد جرائم القتل الشخصي والانتقامي خلال عام 2010 الـ30 جريمة، والـ220 في ريفها، فقد وصلت أعداد الجرائم خلال العام المنصرم 2011 إلى مرتبة الآلاف، ما اعتبره لوجي مؤشراً خطيراً بكل المقاييس.
وأرجع المحامي الأول سبب ارتفاع الجرائم إلى الأوضاع العامة التي تعيشها البلاد، منحياً باللائمة على «خلفيات انتقامية».
واعتبر لوجي أن الأسباب والدوافع لم تعد موجودة في ارتكاب الجريمة، كاشفاً عن أن القصر العدلي يغص هذه الأيام بدعاوى القتل من هذا النوع.
وقال لوجي: إن دعاوى السرقة ازدادت عن العام الماضي بنسبة 50%، مكرراً تنبيهه إلى هذا المعطى على اعتباره مؤشراً اجتماعياً خطيراً، وخاصة في محافظة ريف دمشق التي شهدت نشاطاً متزايداً للكثير من المجرمين الذين استغلوا الأوضاع القائمة تحت مسميات مختلفة مارسوا عبرها فنوناً من النصب والاحتيال.
واعتبر لوجي أن حالات الاغتصاب لم ترتفع بأكثر 2- 3% في عام 2011 عن العام الذي سبقه، معتبراً هذه الزيادة متناسبة مع التقديرات الطبيعية.
وبيّن المحامي الأول أن نسبة دعاوى الاغتصاب إلى عموم الجرائم في 2011 لم تتجاوز 2% منوهاً بأن الأغلبية الساحقة من هذه الحالات سجلت في ريف دمشق.

غرفة جنائية ضيقة!
وانتقد المحامي العام الأول مروان لوجي طريقة التقاضي في الغرفة الجنائية منحياً باللائمة في ذلك على عدم توافر المساحة الكافية في القصر العدلي، مشيراً إلى أن القصر العدلي يحتوي على ثلاث غرف فقط..«وهذا غير كاف بالمطلق» على حد تعبيره.
وأضاف لوجي: حتى الغرف الثلاث الموجودة غير صالحة للتقاضي نظراً لضيق مساحتها وعدم توافر الإمكانات التي تساعد على طريقة التقاضي، منوهاً بأن هذه الغرف تفتقد كل المعاير القضائية وخاصة أن معظم جلسات التقاضي تكون معلنة وهذا ما يدفع الكثير من الناس لحضور جلسات المحاكمات.

العدل لا تراعي الزيادة السكانية
بدوره دعا نقيب محامي دمشق محمد جهاد اللحام إلى إعادة هيكلية المحاكم الجزائية بشكل عام، معتبراً أن الروتين القضائي هو سيد الأحكام في هذه المحكمة ضارباً مثلاً أن إخلاء السبيل يستغرق أسابيع لتنفيذه في حين هو لا يحتاج لأكثر من يوم لتنفيذه.
وأضاف اللحام: إن وزارة العدل لا تراعي الزيادة السكانية حيث إن القصر العدلي لم يعد صالحاً لأن يكون مقراً للمحاكم معتبراً أن مشاكل القضاء تحل من خلال إيجاد الأماكن المناسبة من مقرات ومجمعات قضائية.
ودعا المحامي عصام جمال إلى إلغاء محكمة الإحالة وذلك لعدم حاجة القضاء إلى هذه المحكمة، معتبراً أن قاضي التحقيق ينوب بشكل كامل عن قاضي الإحالة.
وقال جمال: إن الدعاوى الجنائية قد تستغرق عند قاضي الإحالة فترة طويلة لإعادة التحقيق مرة تلو الأخرى تحت مسمى إكمال التحقيق.
واعتبر أحد القضاة أن دمشق بحاجة إلى 14 غرفة جنائية للتقليل من الدعاوى المصفوفة على رفوف المستودعات في القصر العدلي مطالباً وزارة العدل بإيجاد مكان مناسب للمحاكم بحيث يتم استيعاب العدد السكاني.
وقال القاضي: إن الدعاوى الجنائية تأخذ وقتاً طويلاً لتحال إلى محكمة الجنايات بسبب عدم وجود نص قانوني يجبر قاضي التحقيق أو الإحالة بمدة زمنية معينة.
وأضاف القاضي: إن وجود قاضي الإحالة أمر ضروري على اعتبار أنه صمام الأمام للمتهم يمكنه من عرض دعواه على محكمة الجنايات أو عدم عرضها، إلا أن هذا لا يبرر التأخير الحاصل من محكمة الإحالة.

محمد منار

المصدر: الوطن