تحسبا لموجة غلاء جديدة.. تجار جملة يمتنعون عن البيع

امتنع العديد من تجار جملة المواد والسلع المختلفة عن البيع في حلب خلال الأيام الأخيرة، تحسبا لموجة غلاء جديدة تكسبهم ارباح اضافية على حساب لقمة المواطن.

وكشف بائعو مفرق لمواد غذائية عن توقف استجرارهم لبعض السلع الغذائية ومواد استهلاكية جراء امتناع تجار جملة وأصحاب مستودعات عن تزويدهم بها بسبب ارتفاع أسعارها بشكل شبه يومي، تجنبا لتكبدهم خسائر حين شرائها بتسعيرتها الجيدة أو طمعا بزيادة هامش الربح في ظل تفاقم الأزمة المعيشية والحياتية لمعظم شرائح المجتمع جراء ذلك.
وفي جولة على المحال التجارية الخاصة ببيع المواد الغذائية، يمكن ملاحظة فقدان مواد وسلع لا بأس بها من رفوف المحال، وخصوصا حفوضات الأطفال ومساحيق الغسيل والشامبوهات وبعض الزيوت النباتية والسمون، والتي يرتفع سعرها بمسوغ او بدونه، الأمر الذي استدعى احتكارها وتخزينها دون عرضها في الأسواق، ولاسيما للبضائع المستوردة، سواء من تاجر الجملة او المستورد الذي تظل عينه معلقة على نشرة سعر الدولار في السوق السوداء، والتي يسعر مستورداته بموجبها دون وجود رقابة تموينية حقيقية تربط سعر التكلفة للمواد المستوردة أو المصنعة محليا بالسعر الملائم لعرضها في السوق.

وأوضح “م.ص”، مستثمر سوبر ماركت في حي الفرقان، لـ “الوطن” أن بعض موزعي المواد الغذائية والاستهلاكية يتأخرون أو يرفضون توزيع مخزونهم من المواد على المحال التجارية بذريعة ارتفاع أسعارها بين الحين والآخر “والأنكى من ذلك أننا نضطر لوضع تسيرة جديدة للمواد مثل الزيوت النباتية والمحارم وبعض أصناف اللبنة، لتداهمنا دوريات التموين، فما ذنبنا أن تجار الجملة لا يعطوننا فواتير نظامية بالأسعار الجديدة التي ترتفع على الدوام”!؟.

ووجد “ن.م”، صاحب مخزن للمواد الغذائية في حي الأعظمية، في إغلاق مخزنه “أفضل طريقة لمعالجة ارتفاع الأسعار، فلم يعد باستطاعتي شراء المواد بالأسعار الجديدة، لقد انخفض هامش ربحي وانخفضت قدرتي الشرائية لملء المخزن إلى النصف، وارتحت من شكاوي التموين وعقوبات تشميع المحل والغرامات..”!، كما يقول 

الوطن