المركزي يمهل 438 مخالفاً لإعادة القطع الذي تم شراؤه بشكل مخالف

جدد مصرف سورية المركزي طلبه من المواطنين بإعادة القطع الأجنبي الذي تم شراؤه زيادة عن المبلغ المسموح به شهرياً وقدره عشرة آلاف دولار أمريكي، ونشر المركزي قائمة كاملة بأسماء 438 اسماً من المواطنين السوريين لمراجعة مصرف سورية المركزي بدمشق وفروعه في المحافظات خلال 30 يوماً تنتهي هذه المهلة بتاريخ 6/3/ 2012 وذلك لإعادة بيع القطع الأجنبي مقابل الحصول على الليرة السورية والذي تم شراؤه زيادة عن المبلغ المسموح بشكل شهري وقدره عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى.
وأشار المركزي إلى أنه سيتم الملاحقة القضائية بجرمي تهريب (القطع وغسل الأموال وغرامة مالية قدرها 100 %) وفق قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 84 تاريخ 4/11/2010 حيث تم إثبات مخالفة نحو 438 مواطناً من خلال قيود المصارف ومؤسسات الصرافة.
وكان حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور أديب ميالة أشار في وقت سابق إلى أن كل من خالف يجب أن يعيد ما اشتراه من المصارف وشركات الصرافة، وهناك ملاحقة قانونية لتتم إعادة هذه المبالغ، وقد تم منح فرصة لإعادة هذه المبالغ من دون ملاحقة والفرصة ما زالت متاحة كي يعيد المخالفون هذه المبالغ.
يذكر أن المركزي قد نشر في شهر تشرين الأول من العام الماضي 2011 القائمة الكاملة لأسماء 883 اسماً من المواطنين السوريين، واعتبر المصرف المركزي أنّ هؤلاء المواطنين قد ثبتت عليهم مخالفة القرار من خلال شرائهم أكثر من المبلغ المخصص لكل مواطن والذي هو عشرة آلاف دولار شهرياً لغير الأغراض التجارية والتي أصبحت لاحقاً خمسة آلاف دولار.

سمير طويل

المصدر: الوطن