الشركة السورية السعودية: أخلاق القطاع الخاص ومساوئ القطاع االعام
نجحت الشركة السورية السعودية للاستثمارات الصناعية والزراعية بالضغط على بعض عمالها بعد ان هددتهم الادارة
بالفصل ان لم يتراجعوا عن شكواهم التي كانوا ينوون تقديمها الى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ضد ادارة الشركة التي تعامل عمالها بمزاجية وجلافة في الاعتراف بحقوقهم وعدم اداء تلك الحقوق.
حيث لم تلتزم هذه الشركة بزيادة الرواتب التي اقرها السيد رئيس الجمهورية في 1/6/2004 الا بعد ان صدر قرار عن وزارة العمل يلزم الشركات المشتركة بتلك الزيادة ولكن هذا القرار كان بعد شهرين من سريان مفعول الزيادة ما وضع حجة عند ادارة الشركة بان تحرم عمالها من ذاكين الشهرين.
اما الزيادة الاخيرة للرواتب والاجور الصادرة بالمرسوم التشريعي رقم 14 تاريخ 1/2/2006 والذي حددها بمقدار 5% +800 ل.س فان ادارة الشركة رفضت هذه المرة الاعتراف بهذه الزيادة نهائيا ولازلنا حتى الآن محرومين من هذا الحق رغم ان وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل قد اصدرت قرارا بتطبيق هذه الزيادة على القطاع المشترك .
المصيبة ان ادارة الشركة تعتبر نفسها من شركات القطاع الخاص وليس المشترك على الرغم من ان حصة الدولة بهذه الشركة 50% وقد جاء في بند من قرار وزارة العمل زيادة مخصصة للقطاع المشترك الذي تصل نسبة مساهمة الدولة فيه من 50 الى 74% وحدد الزيادة على شكل شرائح..!
كما ان القرار ذاته رفع الحد الادنى لاجور عمال القطاع الخاص ولكن كل هذا لم يستفد منه العاملون شيئا.
وفضلا عن ذلك ففي النظام التأسيسي للشركة اقرار بالتعويض العائلي وقد صدر تعديل لهذا التعويض من قبل السيد رئيس رئيس الجمهورية غير ان هذا لم يفد العاملين شيئا ولم يحصل ذلك التعديل.
اما تعويض المحروقات فلا علاقة للعاملين فيه ولا علاقة لهم ايضا بالترفيعات التي تطبق على العاملين في الدولة وكذلك الامر بالنسبة لعطلة اليومين فيه غير مطبقة.
اما المنح التي اقرها السيد الرئيس فان الشركة تصرفت حيالها بمزاجية كبيرة حيث اعترفت باول منحة وباخر منحة اما ما بينهما فلم يتصرف شيء حتى الآن ..!!
يقول العاملون في الشركة: ان شركتنا تعتبر شركة قطاع مشترك الا انها غير مشمولة بقرارات القطاع المشترك او العام او الخاص وعند صدور اي زيادة للرواتب فان العاملين لا يستفيدون منها شيئا.
ويتابع العاملون: ان السادة اعضاء مجلس الادارة قد اقروا بان الشركة قطاع مشترك وقد صدر من رئاسة مجلس الوزراء قرار يؤكد ذلك اما السيد المدير العام فيقول عنها بانها قطاع خاص ..!!
فمن المستفيد من بقاء هذه الشركة مجهولة الهوية يا ترى؟!.
علي محمود جديد
المصدر:الثورة
إضافة تعليق جديد