السيسي يدشن حملته الرئاسية.. عسكرياً

تدشين غير رسمي للحملة الانتخابية من داخل أسوار الكلية الحربية. هكذا كان انطباع كثيرين في مصر، يوم امس، حين استمعوا إلى وزير الدفاع المشير عبد الفتاح السيسي وهو يطلق اوضح الإشارات إلى عزمه خوض السباق الرئاسي، خلال مشاركته في حفل تخريج عسكري، قال فيه إنه لا يستطيع أن يدير ظهره لمطالبة غالبية الشعب المصري اياه بالترشح لرئاسة الجمهورية، مشيراً إلى ان اجراءات هذا الترشح ستبدأ خلال الأيام القليلة المقبلة.
وفي موازاة هذا التدشين غير الرسمي للحملة الرئاسية، برز يوم امس تطوّر على مستوى السياسة الخارجية المصرية، تمثل في صدور حكم قضائي عن محكمة القضاء المستعجل بحظر حركة حماس، وهو إجراء موقت ينتظر تثبيته فصل محكمة جنايات القاهرة في قضية التخابر واقتحام السجون المتهم بها الرئيس المعزول محمد مرسي وعدد من قياديي جماعة "الإخوان المسلمين" وحركة حماس.

في اول ظهور له بعد أدائه اليمين الدستورية وزيراً للدفاع في حكومة ابراهيم محلب الأسبوع الماضي، تحدث المشير عبد الفتاح السيسي، خلال الاحتفال بانتهاء فترة الإعداد العسكري لطلبة الكليات والمعاهد العسكرية، عن ترشحه للرئاسة بوضوح، قائلاً إنه "لا يوجد انسان محب لوطنه ويحب المصريين يتجاهل رغبة الكثير منهم أو يدير ظهره لإرادتهم".
وأضاف السيسي أن "الأيام المقبلة ستشهد إنهاء الإجراءات المطلوب تنفيذها بشكل رسمي فى هذا الإطار"، داعيا الله أن "يكون في ذلك خير من أجل مصر".
وحول تأخر قراره الرسمي بالترشح، قال السيسي إن "هناك مسؤوليات وقيماً ومبادئ يتحتم الحفاظ عليها لاي إنسان في موضع مسؤولية عند الإعلان عن الترشح لهذه المهمة"، مشيراً إلى أن "الأمر يختلف بالنسبة إلى أي مواطن آخر لا يشغل منصباً رسمياً، فله من الحرية ليتصرف كما يشاء".
ورأى بعض مؤيدي زعيم "التيار الشعبي" حمدين صباحي ان هذا الجزء من خطاب مرسي يحمل تلميحا الى مرشحهم، وان معركة تكسير بدأت بالفعل، خاصة أن صباحي كان اول من خرق جدار الصمت الانتخابي باعلانه خوض السباق الرئاسي.
وفي ما بدا استباقاً للتحديات التي ستواجهه في حال فوزه بالانتخابات الرئاسية، حاول السيسي الدفع باتجاه خفض مستوى التوقعات، حين توجه إلى المصريين بالقول: "لا تظنوا ان مصر تستطيع أن تقوم من دون أن نساعد بعضنا البعض، وأن نضع ايدينا معا لحل المشاكل التي تراكمت لأكثر من 30 عاماً، فليس هناك من يستطيع أن يحل المشاكل بمفرده، وإنما بتكاتف المصريين جميعا،ً وبذل كل الجهد من أجل البناء والاستقرار والتنمية"، مضيفاً "نحن 90 مليون مصري، واذا لم نأخذ بيد بلدنا ونحافظ عليه، فسيسقط ولن ينهض مرة أخرى".
وينتظر ان يتقدم السيسي باستقالته من منصبه كوزير للدفاع حال ترشحه للرئاسة، بحسب ما يقتضي القانون.
وفي هذا الإطار، اكد المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة أن السيسي يعمل فى إطار وظيفته الحالية كوزير للدفاع، وأن هناك العديد من الإجراءات والالتزامات التي يجب الانتهاء منها فى ظل الظروف والتحديات الصعبة التى تمر بها مصر حالياً.
وحصل السيسي الشهر الماضي على رتبة المشير بعد ترقيته بقرار جمهوري من المستشار عدلي منصور تقديراً لجهوده في مواجهة الارهاب بعد عزله لمرسي في الثالث من تموز الماضي، وقد دعاه المجلس العسكري، يوم ترقيته، إلى الاستجابة لمطالب الشعب المصري والترشح لرئاسة الجمهورية.
وتعليقاً على كلمة السيسي، قال استاذ العلوم السياسية الدكتور حسن نافعة في تصريحات خاصة لـ"السفير" انه "يعتبر تصريحات السيسي اشارة الى بدء حملته الانتخابية"، مشيراً إلى انه "خلال ايام قليلة سيعلن المشير القرار رسميا وبوضح".
واعاب نافعة على السيسي اصداره هذه التصريحات من داخل الكلية الحربية ونشرها من خلال المتحدث الرسمي للجيش موضحاً أن "الامر يبدو كما لو أن الجيش قد دخل اللعبة السياسية بالفعل". ورأى ان هذه المواقف "كان يجب ان يقولها السيسي من خلال حوار تلفزيوني او ما شابه".
من جهة ثانية، قضت محكمة الأمور المستعجلة في القاهرة بحظر نشاط حركة حماس في مصر، والتحفظ على مقراتها في البلاد، ووقف التعامل معها.
وجاء الحكم بناء على دعوى قضائية باعتبار حماس "منظمة ارهابية"، بعدما اشارت التحقيقات إلى تورطها في عمليات اقتحام السجون وتفجير خطوط الغاز في شمال سيناء.
ويتهم القضاء المصري حركة حماس بالتواطؤ مع الرئيس الاسلامي المعزول محمد مرسي و"الاخوان المسلمين" في القيام باعمال عنف في مصر، وذلك في قضيتي "التخابر" و"اقتحام السجون".
وقال صاحب الدعوى المحامي سمير صبري في تصريحات لـ"السفير" انه اقام الدعوى منذ ثلاثة اسابيع تقريباً، مشيراً إلى انه عمد الى هذه الخطوة "بعد تعدد العمليات الارهابية في مصر"، وبهدف "تسهيل مهمة الامن في مواجهة الإرهابيين".
ودانت حركة حماس الحكم القضائي المصري، واصفة أياه بأنه "ظالم" و"يخدم العدو".
وجاء في بيان مقتضب بثته وكالة "الراي" الناطقة باسم حكومة حماس في قطاع غزة ان "حكومة حماس تدين قرار حظر نشاطاتها في مصر وتعده قرارا سياسيا ويستهدف المقاومة الفلسطينية والشعب الفلسطيني".
بدوره، قال مستشار رئيس حكومة حماس اسماعيل هنية للشؤون الخارجية باسم نعيم ان القرار "يخدم الاحتلال الاسرائيلي ويتقاطع مع اجندته في تحويل الصراع من صراع مع الاحتلال الى صراع مع الارهاب"، مضيفاً "نتمنى الا يترجم هذا القرار الجائر والظالم من السلطات المصرية باجراءات تؤثر في حياة وحركة الناس".
وألقى قرار المحكمة المصرية اليوم بظلال من الشك على عملية المصالحة لكن وزير الخارجية المصري قال للصحافيين في القاهرة ان مصر ما زالت تؤيد المصالحة الفلسطينية، بيد أن موقفها سيحكمه اعتبارها أيا من الطرفين في زمرة المعادين لمصر أم لا.

مصطفى صلاح

المصدر: السفير