الدولار مستقر في تعاملات السوداء بين 72 - 72.5

تحسناً طفيفاً شهدته تعاملات سوق دمشق للأوراق المالية خلال جلسة أمس، فقد ارتفعت قيمة التداول إلى 718 ألف ليرة من تداول 7773 سهماً على مصرفين فقط.
تزامن ذلك مع انخفاض لأكثر من نقطتين في قيمة مؤشر السوق الذي أغلق عند مستوى 814.7 نقطة وذلك مع استمرار الضغوط البيعية في السوق والتي تقابل بانسحاب حاد للمشتري.
وفيما يخص تعاملات سوق الصرف، فقد استقر سعر صرف الدولار الأميركي في تعاملات السوق السوداء أمام الليرة عند 72 شراء و72.5 مبيع.
وتساوى سعر الدولار في نشرة مصرف سورية المركزي لأول مرة أمس مع سعر التدخل الصادر عن المصارف الخاصة ليستقر عند 68.42 ليرة من جهة وليضرب من جهة ثانية رقماً قياسياً جديداً هو الأول في سعر صرف الدولار رسمياً. بعد أن كنا أشرنا إلى تفاوت بين سعر الدولار في نشرة المصرف المركزي ونظيره في نشرة التدخل.
وبالمقابل هبط الدولار عالمياً ليصل إلى 1.29 ولم تستفد الليرة السورية من هذا الهبوط، حيث سجلت الليرة بالسعر الرسمي الصادر عن البنك المركزي رقماً قياسياً جديداً أمام وحدة الإصدار الخاصة وصل إلى 105.35.
ورغم هذا التساوي بين سعري الدولار في نشرة المركزي وفي نشرة التدخل، فإن التجار يبدون امتعاضاً من هذا الأمر ويطالبون برفع سعر التدخل الخاص بالمصارف وشركات الصرافة للأعلى ليزيد عن سعره في نشرة المصرف المركزي وينخفض قليلاً عن سعره في السوق السوداء، لأنهم لا يستفيدون من سعر الدولار في نشرة التدخل والذي يصل إلى 68.42 لأن شركات الصرافة بطبيعة الحال لا تعطي لأي كان ما يزيد على 1000 دولار، وهذا المبلغ لا يفي بالعمليات التجارية وهو كفيل بسد حاجات المواطنين العاديين أو المضاربين ممن لا يحركون عجلات الاقتصاد أما التجار فلا يشكل مبلغ 1000 دولار بسعر 68.12 أهمية بالنسبة لهم ويضطرون لشراء بضائعهم بسعر 72 دون الاستفادة من سعر التدخل، أما إن ارتفع هذا الأخير فسيتمكن التجار من تمويل عملياتهم التجارية بسعر وسطي بين الرسمي والسوق السوداء وبالتالي يكسبون الفرق من هذا التفاوت ما ينعكس إيجاباً على أسعار السلع والمواد الاستهلاكية الضرورية.
وتمنى عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق على البنك المركزي أن يصرف بوالص التجار بسعر التدخل، مبيناً أن شركات الصرافة أتاحت بيع الدولار للتجار بسعر التدخل لكن مع شروط يصعب على التاجر تحقيقها، فهي مثلاً تطلب بأن يكون للتاجر تاريخ عمل مع المصارف العامة حصراً يصل لنحو 3 سنوات وأن يمارس العمل التجاري لمدة 3 سنوات أيضاً وأن يحقق وسطياً معيناً من البضائع المستوردة بحيث لا يتجاوز القطع الذي يحصل عليه قيمة إجازات استيراده، موضحاً بأن هذه الشروط تحمل شقين أحدهما إيجابي ويتعلق بعدم السماح لأي كان بممارسة العمل التجاري ويغلق باب الاحتيالات لكنه من جهة أخرى يحمل جوانب سلبية حيث إن 90% من التجار صاروا يتعاملون بالفترة الأخيرة مع مصارف خاصة، كما إن العودة لإجازات الاستيراد منذ 3 سنوات مع شهاداتها الجمركية ينطوي على صعوبة أخرى فالمركزي حتى لو حصل على هذه الشهادات فهو لا يعطي القطع للتاجر الذي يطلبه مباشرة ويعطيه إما للمصدر أو للبنك، علماً بأن العقوبات المفروضة قد تمنع تحويل المبلغ للتاجر لذا من الضروري أن يحصل عليه مباشرة.
وأشار الحلاق إلى تحكم شركات الصرافة بالتجار فهي تطلب منهم أن يضعوا قيمة بوالص الاستيراد في حسابات مصرفية عائدة لمصارف عامة، وحينما يطلب التاجر القطع تؤجله هذه المصارف في دواماتها الطويلة وهذا ما لا يحتمله العمل التجاري ما يدفعه لاسترجاع قيمة بوالصه حتى لا يتأخر بالحصول على القطع.

رغد البني

المصدر: الوطن