الاقتصاد تحـدد مواصفات القمح المستـورد والمعـد لتصنيـع دقيـق الخبـز

حددت وزارة الاقتصاد والتجارة المواصفات الواجب توافرها في الأقماح المستوردة والمعدة لتصنيع دقيق الخبز والمعكرونة والشعيرية والبسكويت والبرغل وبلد المنشأ وموسم الإنتاج لافتة إلى أنه يحق لأي جهة استيراد الأقماح بالمواصفات الأفضل من الحدود المطلوبة وفقاً لاحتياجاتها التصنيعية.

وقالت مديرية الشؤون الفنية والجودة في الوزارة في كتاب لها إن القمح المستورد يجب أن يكون طري أو قاسي بوزن كحد أدنى 75 كغ هيكتو ليتر خام قبل التنظيف على جهاز شوبر ألماني ليتر أو ربع ليتر مشيرة إلى أن الأجرام الأخرى في القمح تقبل حتى 3 بالمئة كحد أقصى وتشمل المواد الغريبة عن القمح والقمح التالف فيما تقبل الشوائب حتى 8 بالمئة كحد أقصى وتتمثل بالحبة المكسورة والضامرة وغير السليمة والشعير على أن يكون مجموع الأجرام والشوائب 10 بالمئة كحد أقصى.

وحددت الوزارة نسبة البروتين 11 بالمئة كحد أدنى وزمن السقوط 250 ثانية كحد أدنى والرطوبة 14 بالمئة كحد أقصى والإشعاع الذري 150 بيكرل لكل كغ كحد أقصى وأن يكون القمح خاليا من التكتل والتعفن ومن بذور الأعشاب السامة وذا رائحة طبيعية وفق قوانين الحجر الزراعي ومن الحشرات الحية وأطوارها كما ترفض حشرة الخابرة حية أو ميتة وفق قوانين الحجر الصحي الزراعي وأن تكون التوكسينات وفق المواصفة القياسية السورية وفي حال عدم وجودها وفق معايير دستور الغذاء العالمي وهي صالحة للإستهلاك البشري من حيث القرائن المحللة.

ودعت الوزارة إلى تشكيل لجنة في كل منفذ حدودي تشمل أعضاء من أمانة الجمارك والحجر الصحي الزراعي والمؤءسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب مهمتها أخذ عينات عشوائية وفق طرق الاعتيان المحددة في المواصفات القياسية السورية من كل إرسالية قمح سواء من عنابر الباخرة أو السيارات الواردة بحضور ممثل عن صاحب البضاعة.

وأوضحت الوزارة أنه يحق للجنة ايقاف التفريغ في حال ثبوت المخالفات المنصوص عليها والمتضمنة مواصفات الأقماح المستوردة لافتة إلى انه يجري تجميع العينات المأخوذة من الإرسالية وتقسم إلى عينتين إجماليتين تمثلان كامل الإرسالية بحيث لا يقل وزن كل منها عن 20 كيلوغراما وترسل إلى المخبر المعتمد من قبل مؤسسة الحبوب للتأكد من مطابقتها للشروط ولمخابر وزارة الاقتصاد لاستكمال التحاليل المطلوبة حسب الحاجة.

وتستثنى من هذه التعليمات الأقماح المخصصة للأعلاف والبذار التي تنطبق عليها الأنظمة النافذة لدى وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي.

المصدر: سانا