الاحتلال يستعد لتهجير جديد في القدس:14ألف وحدة استيطانية في بلدةولجة

ذكرت صحيفة «معاريف»، أمس، أنّ لجنة التخطيط والبناء التابعة لوزارة الداخلية الإسرائيلية بصدد المصادقة خلال الأسابيع المقبلة على مخطط لبناء حي استيطاني ضخم في القدس الشرقية، يشمل 14 ألف وحدة سكنية جديدة، وينذر بحملة هدم وتشريد جديدة بحق الفلسطينيين.
ووصفت الصحيفة هذا المخطط، الذي سيقام الحي الاستيطاني الجديد بموجبه في منطقة الولجة جنوبي القدس المحتلة، بأنه أكبر حي تقيمه إسرائيل في القدس الشرقية. وسيطلق على الحي الاستيطاني الجديد اسم «غيفعات ياعيل»، وتبلغ مساحته ثلاثة آلاف دونم، وسيسكنه نحو 40 ألف مستوطن.
وأشارت «معاريف» إلى أنّ المخطط الجديد سيتعدى الحدود البلدية للقدس، وسيمتد إلى أراضي الضفة الغربية. وأوضحت أنّ مجموعة من المستثمرين كانت قد اشترت هذه الأراضي منذ سنوات وأقامت لغرض البناء عليها شركة باسم «غيفعات ياعيل»، يرأسها حالياً مئير دودزون، الذي كان في الماضي أحد المسؤولين في جمعية «عطيرت كوهانيم» الاستيطانية، التي تنشط في إقامة بؤر استيطانية في البلدة القديمة من القدس ومحيطها.
ولفتت الصحيفة إلى أنّ ثمة عقبتين أمام تنفيذ هذا المشروع الاستيطاني، هما وجود مبان فلسطينية تم بناؤها بصورة غير قانونية، وأن المنطقة معرفة على أنها «منطقة خضراء»، يحظر البناء فيها.
وكانت لجنة التنظيم والبناء المحلية في القدس قد قررت في شباط الماضي رفض مخططات بناء قدمها المجلس المحلي في قرية الولجة الفلسطينية، وهدم مبان أقيمت من دون الحصول على تراخيص بناء.
من جهته، وصف عضو بلدية الاحتلال في القدس عن حزب «ميرتس» اليساري مئير مرغليت المخطط الاستيطاني في الولجة بـ«السيطرة الوحشية على أراضي القرية والتنكيل بسكانها»، فيما اعتبر عضو البلدية عن حزب «الليكود» إليشاع بيلغ إن «علينا دفع أعمال البناء في جميع أنحاء القدس»، معتبراً أنّ «التدخل الأوروبي يشكل فضيحة لأن الانتداب البريطاني هنا قد انتهى منذ وقت طويل».
وفي رام الله، حذرت اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية، في بيان أصدرته عقب اجتماع عقدته برئاسة الرئيس محمود عباس، من أنّ «الشروع في تنفيذ هذا المخطط وسواه يعني القضاء الفعلي على جميع فرص ومساعي إحياء العملية السياسية وإغلاق الأبواب أمامها من قبل حكومة إسرائيل».
وأضاف البيان أنّ الكشف عن هذه الخطة «يتطلب من الإدارة الأميركية أن تبادر إلى العمل من أجل وقف هذا المخطط بالتحديد، إضافة إلى جميع أعمال الاستيطان فيها وحولها بما فيه سرقة منازل المواطنين المقدسيين والاستيلاء عليها».
من جهته، قال عضو اللجنة المركزية في حركة فتح النائب محمد دحلان إنّ الحركة أبلغت الرئيس الفلسطيني بموقفها الرافض أي استئناف للمفاوضات مع إسرائيل ما لم توافق حكومة بنيامين نتنياهو على تجميد الاستيطان. واعتبر دحلان، في مقابلة مع وكالة «اسوشييتد برس» إنّ «الاستيطان والمفاوضات يشكلان خطين متوازيين لا يمكن أن يلتقيا».
وأشار دحلان إلى أنّ الإدارة الأميركية «تفرض الضغوط على الفلسطينيين كونهم الطرف الأضعف في تلك العملية»، واصفاً مواقف الرئيس الأميركي باراك أوباما حيال الاستيطان بأنه «تراجع منهجي».
إلى ذلك، يتوجه رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير صائب عريقات، اليوم، إلى واشنطن للقاء المبعوث الأميركي الخاص إلى الشرق الأوسط جورج ميتشل، في إطار المحادثات الثنائية بين الولايات المتحدة والفلسطينيين لإيجاد أرضية مناسبة لاستئناف المفاوضات. وأشار عريقات إلى أنّ «المحادثات ستناقش إمكانية وضع مرجعية محددة لعملية السلام وسقف زمني للمفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية حال استئنافها».

المصدر: وكالات