إيران والـ «5+1» في فيينا اليوم والوكالة الذرية تزور مفاعل آراك

تزامناً مع الزيارة التي قام بها مفتشان من الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى مفاعل آراك النووي أمس، يعود الاتفاق النووي بين إيران والدول الست الكبرى إلى فيينا هذه المرة، للبحث في سبل وآليات تطبيقه، ما قد يساعد في تسريع وتيرة رفع العقوبات قبل بداية العام الفارسي المقبل، الذي يعول علية الرئيس الإيراني حسن روحاني في موازنته الجديدة.
 وكان الملف النووي الإيراني حاضراً بقوة على مدى اليومين الماضيين، في «منتدى سابان» في واشنطن، حيث اعتبر الرئيس الأميركي باراك أوباما أن لإيران الحق في أن يكون لديها برنامج نووي وتخصيب «بمستوى محدود»، في وقت اعتبر فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن «الإبقاء على الخيار العسكري ضروري» في مواجهة إيران للسير في العملية الديبلوماسية.
 وأعلن نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أمس، أن خبراء إيران والقوى العظمى سيلتقون في فيينا اليوم، في اجتماع مخصص للبحث في تطبيق الاتفاق النووي المبرم في تشرين الثاني الماضي، في جنيف.
 وقال عراقجي «سنعقد الإثنين اجتماعاً جديداً على مستوى الخبراء مع مجموعة الـ5+1 وفريق (وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي) كاثرين آشتون. وسنبحث في أطر تطبيق اتفاق جنيف». ومن المتوقع أن تستمر المحادثات يومين، حيث يفترض أن يشارك فيها خبراء من الوكالة الدولية للطاقة الذرية المكلفة الإشراف على تطبيق الاتفاق، كمراقبين.
 وأوضح عراقجي أنه «كي يتوصل اتفاق جنيف إلى تحقيق أهدافه... سنعقد بانتظام اجتماعاً كهذا في الأشهر الستة المقبلة». وسيكون الخبراء الإيرانيون أعضاء من الدائرتين السياسية والدولية في وزارة الخارجية، وكذلك من مسؤولي مختلف المنظمات تبعاً للمواضيع المطروحة. وأشار نائب وزير الخارجية الإيراني إلى أن «ممثلين عن المصرف المركزي (الإيراني)، سيحضرون لمساعدتنا بشأن العقوبات التي تستهدف نظامنا المصرفي، وكذلك ممثلون عن المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية».
 من جهة أخرى، وللمرة الأولى منذ العام 2011، زار مفتشو الأمم المتحدة أمس مصنع إنتاج المياه الثقيلة في آراك، في إطار الاتفاق المبرم بين طهران والوكالة. وكان مفتشان من الوكالة وصلا إلى طهران أمس الأول، وتوجها أمس، إلى الموقع الذي ظل مقفلاً أمام الوكالة منذ سنتين.
 وتدخل هذه الزيارة ضمن اتفاق على «إطار تعاون» موقع في 11 تشرين الثاني الماضي، ويسمح للوكالة الدولية بالتأكد من الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني المثير للجدل.
 وبحسب المتحدث باسم المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية بهروز كمالندي، فإن إيران والوكالة سيعاودان اللقاء بعد غد الأربعاء، في فيينا، للبحث في زيارة أخرى مقررة في إطار خريطة الطريق إلى منجم اليورانيوم في غاشين.
 وفي سياق آخر، قدم الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى مجلس الشورى أمس، مشروع موازنة يركز على النمو الاقتصادي المتوقع في حال رفع العقوبات الغربية عن البلاد، متعهداً بخفض التضخم وتعزيز النمو لدعم الاقتصاد.
 وبحسب وسائل الإعلام الإيرانية، تراهن الحكومة على نمو اقتصادي نسبته ثلاثة في المئة للسنة الإيرانية المقبلة، التي تبدأ في آذار المقبل.
 وقال روحاني للنواب إن «الحكومة تنوي بجدية خفض نسبة التضخم في العام المقبل». وأضاف إن الناتج المحلي الإجمالي انكمش ستة في المئة في السنة الأخيرة، بينما كان معدل التضخم 44 في المئة حين تولى منصبه في آب الماضي، واصفاً هذا الوضع بأنه «مقلق للغاية».

المصدر: وكالات