إجراءات أوروبية جديدة لاستقرار منطقة اليورو

نفى رئيس منطقة اليورو، جون كلود يونكر، في أعقاب اجتماع وزراء مال الاتحاد الأوروبي أمس، ما جرى تداوله في وسائل الإعلام الأوروبية بشأن مناقشة الوزراء فكرة خروج اليونان من منطقة اليورو. وأضاف يونكر أن وضع اليونان ليس سهلاً، وأنها لا تزال تعاني مشاكل عديدة في تطبيق الإصلاحات التي وعدت بها المجموعة الأوروبية. وطالبت دول الاتحاد الأوروبي اليونان بضمانات مكتوبة تتعهد بموجبها كل الأحزاب السياسية تطبيق الإصلاحات حتى يجري التفاوض على الحزمة الثانية من برنامج الإنقاذ الأوروبي لليونان. وفي السياق، واجهت اليونان العديد من الانتقادات من دول عدة، من بينها السويد، التي صرح وزير ماليتها بأن برنامج التقشف يعرف الكثير من الخروقات.
لكن رغم إنكار رئيس منطقة اليورو مناقشة هذا الأمر، إلا أن أصواتاً كثيرة تتعالى للحديث عن احتمال خروج اليونان من منطقة اليورو ليعود إليها بعض التعافي، الذي قد يستغرق مدة عشر سنوات كاملة.
صندوق النقد الدولي هو الآخر ينتظر التزام اليونان برنامجاً واضحاً لاستئناف النقاش بشأن مساعدتها، وخصوصاً أن التراخي في تطبيق برنامج التقشف يلاحق منطقة اليورو منذ أن دخلت في دوامة أزمة الديون السيادية التي تؤرق قادة الاتحاد الأوروبي، غير المستعدين هذه المرة لتقديم أي «هدية» لليونان بعد أن قبلوا بدخولها منطقة اليورو بحسابات مزورة.
وضع وزراء مال الاتحاد الأوروبي اللمسات الأخيرة لإدراج الآلية الأوروبية للاستقرار، إضافة إلى ميثاق الموازنات ضمن اتفاقية الاتحاد، حيث دار النقاش بين الوزراء حول رفع قدرات الآلية إلى أكثر من 500 مليار يورو ودمجها مع الصندوق الأوروبي للاستقرار المالي. لكن رغم أن الآلية يبدأ العمل بها في شهر يوليو المقبل، إلا أن ألمانيا ترفض دمج الصندوقين، فيما ترفض الدنمارك رفع القيمة المالية للصندوق.
يدور النقاش في وقت بدأت فيه الأسواق تتجاوب مع منطقة اليورو، الأمر الذي عدّه وزير المال الألماني مؤشر على عودة الثقة إلى العملة الأوروبية الموحدة، بعد عملية الاقتراض الأخيرة من أسواق المال.
كل هذه المؤشرات تعطي نوعاً من الصدقية للتحاليل الألمانية الخاصة بالوضع الاقتصادي، وكيفية التعامل معه.
بدأ فرض العقوبات والتشدد على المخالفين منذ بداية الشهر الحالي، وهي تترصد كل مخالف لميثاق النمو والاستقرار، الذي لا يسمح بأن يتجاوز عجز الموازنات العامة سقف 3 في المئة.
وزراء مال منطقة اليورو يناقشون كيفية دفع عجلة النمو الاقتصادي من جديد في أوروبا، حيث يجب على الدول أن تتبادل المعلومات عن تجاربها الناجحة، لكي تستفيد منها الدول التي تعاني من الركود.
هذا النقاش سيتوج في بداية الأسبوع المقبل، بوضع خطة دعم النمو الاقتصادي، التي سيصدّق عليها رؤساء الدول والحكومات الأوروبية.

لخضر فراط 

المصدر: الأخبار