أوروبا تطالب تركيا بحذف خانة الديانة من الهوية

طالبت المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان تركيا بحذف خانة «الديانة» من بطاقات الهوية كونها تتعارض بحسب رأيها مع حرية المعتقد التي تتضمن حرية الاعلان أو عدم الاعلان عن الديانة.
واعتبرت المحكمة الاوروبية في قرار صدر الثلاثاء في ستراسبورغ أنّ «مجرد حمل بطاقة هوية تتضمن خانة الديانة حتى وإن تركت خالية، يعني بالنسبة للفرد الكشف رغماً عن ارادته عن معلومة تتعلق بجانب من ديانته أو من معتقداته الدفينة».
واعتبرت أنّ إلغاء هذه الخانة من كلّ بطاقات الهوية التركية سيشكل «تعويضاً مناسباً» لانتهاك حقوق المواطن التركي سينان ايشيك، احد سكان ازمير الذي حكم القضاة الاوروبيون لصالحه في دعواه ضد الحكومة التركية.
وكانت السلطات رفضت طلب ايشيك، وهو من الطائفة العلوية، تغيير تصنيف ديانته في بطاقة الهوية من «مسلم» الى «علوي».
وعلى الاثر تقدم هذا المواطن بشكوى ضد اجباره على كشف معتقداته بسبب اشارة الديانة في بطاقة الهوية والتي كانت إلزامية حتى 2006.
وقد دافعت تركيا عن نفسها امام المحكمة مشيرة الى انّه منذ 2006 يمكن لأي مواطن تركي تعديل التصنيف المذكور في خانة الديانة أو حتى تركها خالية.
الا ان المحكمة الاوروبية اعتبرت في قراراها أنّ المساس بحقوق الانسان الذي تعرض له ايشيك يتأتى من الإشارة، سواء أكانت إلزامية أم إختيارية، الى الديانة في بطاقة الهوية وليس من رفض ذكر «علوي».
اضافة الى ذلك وفي الوقت الذي سعى فيه المدعي الى الحصول على تصحيح للديانة، اضطرت الدولة الى اعطاء تقييم لهذه الطائفة الامر الذي «لا يتفق مع مبدأ حيادية الدولة» وفقاً للمحكمة.
من جهة ثانية، رفضت محكمة حقوق الإنسان الاوروبية دعوى تقدم بها ثمانية أكراد ضد تركيا بحجة التمييز العنصري بعد ان منعوا من تغيير أسمائهم التركية إلى أخرى كردية.
وكان الثمانية رفعوا دعاوى أمام المحاكم التركية الت يلم تقبل بحجة عدم وجود بعض الأحرف الكردية في اللغة التركية. وبررت المحكمة الاوروبية قرارها بأنّه لا يوجد أدلة على أنّ الدولة التركية كانت ستتصرف عكس ذلك لو كان المدعون من غير الأكراد.

المصدر: وكالات