«الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» المصرية تقتل شاباً لتنزهه مع خطيبته

تصاعد في مصر أخيراً الحديث عن هيئة مجهولة لـ «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» يستخدم أفرادها القوة خارج إطار الدولة لفرض توجهاتهم. وأثارت حوادث تكررت في الأيام الماضية مخاوف من انتشار هذه الظاهرة، خصوصاً في المحافظات البعيدة عن العاصمة، لكن التيار الإسلامي رأى في هذا «الصخب الإعلامي» محاولات لتشويهه ولم يستبعد وجود «مؤامرة» تقف وراءها جهات في الدولة للتخويف من الإسلاميين والحد من شعبيتهم.

وبعد إعلان فوز مرشح «الإخوان المسلمين» محمد مرسي بالرئاسة مصر، كثرت الشكاوى من ملتحين يستوقفون النساء ويطلبون منهن الاحتشام، ونقلت الصحف ووسائل الإعلام عشرات الروايات عن مواقف تراوحت ما بين «النصح» و «الزجر»، إلا أن حادث مقتل شاب عشريني في مدينة السويس فجر الجدل في شأن هذه القضية.

واتهمت أسرة الشاب أحمد حسن أفراد ملتحين بقتله أثناء تنزهه بصحبة خطيبته، وروت أن هؤلاء الشباب طلبوا منهما ألا يتواجدا بمفردهما من دون وجود «محرم»، إلا أنه جادلهما وتطور الأمر إلى مشادة انتهت بقتله. وتعهد القائم بأعمال الناطق باسم الرئاسة ياسر علي «تطبيق القانون بمنتهى الحزم» على هؤلاء، خصوصاً في ما يتعلق ببعض «الوقائع المفزعة» مثل مقتل شاب السويس.

وفجر الحادث سيلاً من الشرائط المصورة التي تبارت القنوات الفضائية الخاصة في إذاعتها يظهر بعضها أفراداً ملتحين قالت إنهم أعضاء في «هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» يحملون أسلحة آلية يطلقون منها الرصاص في الهواء ويلتف حولهم عشرات، فيما يُظهر شريط آخر مجموعة أفراد بينهم ملتحون يسحلون «بلطجية» يقول بعض الشهود في الشريط أنهم كانوا يروعون المارة، غير أنه لم يتسن التأكد من صحة الروايات التي تظهر في هذه الأشرطة.

وكانت حادثة السويس الأبرز في هذه السلسلة من الألغاز، إذ تبرأ منها التيار الإسلامي بكل طوائفه، فيما التحقيقات لم تصل إلى نتيجة محددة ولم تجزم بهوية القتلة. لكن بيانات تُلقى في الشوارع وتحمل توقيع الهيئة المجهولة أثار مخاوف من انتشار الظاهرة.

وشُيع أمس جثمان قتيل السويس وسط حضور رموز من القوى السياسية في المحافظة ومطالب بالقصاص من قتلته. وأصدرت مجموعة من الأحزاب والقوى السياسية بياناً عبرت فيه عن التضامن الكامل مع أسرة الشاب، مطالبة أجهزة الأمن بسرعة ضبط الجناة سواء كانوا «متآمرين» أو تابعين للهيئة المزعومة.

وسارعت «الجماعة الإسلامية» في السويس إلى نفي أي علاقة لها بالحادث بعدما تردد أن الجناة ينتمون إليها. وقالت في بيان إن هذا الاتهام «هو محض افتراء متعمد لا دليل عليه»، معتبرة أنه «أحد فصول الحملة التي تدار حالياً على التيار الإسلامي لمحاولة تشويهه».

من جانبه، قال الناطق باسم «الإخوان المسلمين» محمود غزلان  إن «هذه الأفعال بعيدة تماماً عن منهج الجماعة التي تتبنى الدعوة منذ عقود من خلال الحكمة والموعظة الحسنة»، متهماً جهات لم يسمها بإتيان هذه الأفعال لتشويه التيار الإسلامي. وأضاف: «نستنكر هذه التصرفات، فهي بعيدة كل البعد عن الإسلام ونتبرأ منها ومن فاعليها»، موضحاً أن «هناك من يسعى إلى الإساءة إلى الإخوان والتيار الإسلامي لتشويه صورته وتنفير الناس منه». وتابع: «موقفنا واضح. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باليد إنما هو حق للحكومة وحدها، وليس من حق الأفراد، ولو مارس الأفراد هذا الأمر بأنفسهم لعمت الفوضى».

أما النائب السابق عن حزب «النور» السلفي في السويس عباس محمد فقال إن حادث مقتل الشاب «مستنكر»، رافضاً اتهام تيار بعينه قبل ظهور نتائج التحقيقات وكشف الجناة. وحمّل «الهوس الإعلامي» الموجه ضد الإسلاميين مسؤولية إلصاق هذه التهمة بالتيار الإسلامي، مضيفاً: «ما أكثر البلطجية الملتحين، وما أكثر من يتشبه بالتيار الإسلامي لتشويهه... هل الإسلام أقر هذا الفعل؟، قطعاً لا، فتعاليم الدين الإسلامي ضد هذا الأمر، هل نغير المنكر بمنكر أشد؟ أُجزم أن هذا الفعل ليس من الإسلام ومن فعلوه لا ينتمون إلى التيار الإسلامي».

وأكد أن جماعة «الدعوة السلفية»، وهي الحركة الأم لحزبه، «قاومت منذ سنوات فكر التغيير بالعنف وإراقة الدماء وأخذنا على عاتقنا نشر العلم الصحيح». وتساءل مستنكراً: «هل بعد فتح الباب أمام الدعاة نلجأ إلى العنف بعد أن أنقرض هذا الفكر؟». ولم يستبعد «وجود مخطط لتشويه التيار الإسلامي».

أحمد رحيم 

المصدر: الحياة